كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزماً رأساً . [ الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت ] 2 - هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقاً إلزامياً بعدم استنساخها . . ( أ ) على فرض النص بذلك . ( ب ) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل . ( ج ) ثم على فرض التنويه الشفوي من غير الشركة الأصلية . ( د ) ثم على فرض عدم كل ذلك وإنما هو مفهوم من سياسة الشركات المصنعة أو المبرمجة . ( ه - ) ثم على فرض عدم ذلك كله وأنه ليس بمفهوم الحظر أصلًا ؟ ج - نعم يلزمه عدم الاستنساخ إذا رجع الحظر المذكور إلى الشرط صريحاً أو ضمناً في ضمن المعاملة في جميع الصور المذكورة . وإلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك . 3 - ما هو الحكم لكل تلك الصور السابقة ولكن على أساس استنساخ